و اخرى يفتى بعدمه ، و ثالثة يتوقف فى المسألة « 1 » و باز به قول ايشان : ثم لا يخفى عليك : انّ التكلّم هنا فى الضمان و عدمه انّما هو بعد الفراغ عن الحكم بالضمان فى المنافع المستوفات و امّا اذا لم نقل به هناك فعدمه هنا بالاولوية القطعية . « 2 » ] قدم اوّل : مشهور برآنند كه : همانطور كه مشترى منافع مستوفات را ضامن بود هكذا منافع غير مستوفات را هم ضامن است . و عبارت ابن ادريس در سرائر هم همين را دلالت داشت كه مىفرمود : مقبوض به عقد فاسد همانند مغصوب است مگر در عدم الاثم [ و در مغصوب منافع را مطلقا ضامن است . پس در مقبوض به بيع فاسد هم كذلك ، و ادّعاى اجماع هم داشت . و اين دليل اوّل است . ] : قوله : و لعلّ : دليل دوّم بر ضمان : كسى بگويد منافع هم مال هستند [ قبلا ثابت شد ] و مشترى همانطورى كه بر عين مال يد و سلطه و استيلاء دارد ، بر اينها هم يد دارد ، پس اينها هم مع الواسطه مقبوض و مأخوذ هستند ، پس مشمول على اليد ما اخذت حتى تؤدّى مىباشند ، و على اليد دليل بر ضمان است . : قوله : و لذا : شاهد بر مقبوض بودن منافع به واسطهء عين ، آنست كه شرعا بر منفعت احكام مقبوض را مترتب كرده‌اند و مواردى كه نيازى به قبض منافع بوده ، قبض آن را به قبض عين دانسته‌اند ، منجمله در باب اجاره كه موجر منافع را به مستأجر تمليك كرده و بايد به قبض او بدهد گفته‌اند : قبض منافع به قبض عين مستأجر است .

--> ( 1 ) مصباح الفقاهة ، ج 3 ، ص 137 . ( 2 ) مصباح الفقاهة ، ج 3 ، ص 137 .